ماذا لو أفلست الدولة؟ - Mrayya

ماذا لو أفلست الدولة؟

ماذا لو أفلست الدولة؟

على الرغم من أنه ليس بالأمر الشائع، يمكن للدولة، أن تتخلف عن سداد الديون السيادية. يحدث هذا عندما تكون الحكومة إما غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بوعودها المالية لسداد حاملي سنداتها. الأرجنتين وروسيا ولبنان ليست سوى عدد قليل من الحكومات التي تخلفت عن السداد على مدى العقود الماضية.

ليست كل السيناريوهات متشابهة. في بعض الحالات، تفوت الحكومة فائدة أو سداد دفعة دين أساسية. وفي أحيان أخرى، تتأخر في السداد فقط. يمكن للحكومة أيضًا استبدال سنداتها الأصلية بأخرى جديدة بشروط أقل ملاءمة وفوائد أقل. وفي هذه الحالة، إما يقبل المقرض بعوائد أقل أو يأخذ “حسمًا” على القرض- أي يقبل سندًا بقيمة اسمية أصغر بكثير.

العوامل المؤثرة في مخاطر التخلف عن السداد

تاريخياً، يعد الفشل في الوفاء بالقروض مشكلة أكبر بالنسبة للبلدان التي تقترض بعملة أجنبية بدلاً من استخدام عملتها الخاصة. تصدر العديد من البلدان النامية سندات بعملة بديلة لجذب المستثمرين- والتي تكون عادًة مقومة غالبًا بالدولار الأمريكي- لكن الاقتراض بعملة أخرى يلعب دورًا مهمًا في زيادة مخاطر التخلف عن السداد. والسبب ببساطة أنه عندما تواجه الدولة التي تقترض عملة أجنبية عجزًا في الميزانية، فإنها لا تملك خيار طباعة المزيد من الأموال.

تلعب السياسة المالية للحكومة دورًا رئيسيًا في تحديد مستوى المخاطر الائتمانية للدولة. تشير الأبحاث إلى أن وجود الضوابط والتوازنات السليمة يؤدي إلى سياسات مالية تزيد من الرفاهية الاجتماعية إلى أقصى حد- وتعتبر قدرة الدولة على الوفاء بالديون التي يحملها المستثمرون المحليون والأجانب أحد مكونات تعظيم الرفاهية الاجتماعية مما يزيد من ثقة المستثمرين في اقتصاد هذا البلد. على العكس من ذلك، يمكن للحكومات التي تتكون من مجموعات سياسية معينة ذات مستوى سلطة أكبر من اللزم وصلاحيات غير متناسبة أن تقود البلاد إلى إنفاق متهور غير محسوب، وفي النهاية إلى التخلف عن السداد.

قد تبدو دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان محصنة ضد التخلف عن السداد خصوصًا أنها عملات هذه البلاد تمثل سلة الاحتياطي الأجنبي الرئيسية لباقي دول العالم، ومع قدرة هذه البلدان على طباعة أموالها الخاصة يبدو أنه من الصعب أن تتعثر، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة. على الرغم من سجلها الممتاز بشكل عام، فقد تخلفت الولايات المتحدة من الناحية الفنية عدة مرات طوال تاريخها. في عام 1979، على سبيل المثال، تخلفت وزارة الخزانة مؤقتًا عن سداد مدفوعات الفائدة على 122 مليون دولار من الديون بسبب خطأ إداري. وحتى إذا كانت الحكومة قادرة على سداد ديونها، فقد لا يكون المشرعون راغبين القيام بذلك، أي أن تمتنع الدولة عن سداد بعض أو كل ديونها لأسباب سياسية.

وحتى لو لم تتخلف الدولة رسميًا عن السداد. يمكن أن يتعرض المستثمرون لخسارة جزء كبير من استثماراتهم في الديون الحكومية المقومة بالعملة المحلية، عندما يتعين على وزارة المالية في بلد ما طباعة المزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها، يزداد إجمالي المعروض النقدي للبلد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية.

كيف يمكنك أن تتحوط من المخاطر

عندما يتخلف بلد عن سداد ديونه، يمكن أن يكون التأثير على حاملي السندات كبيرًا. بالإضافة إلى الخسائر التي يتعرض لها المستثمرين الأفراد. فإن التخلف عن السداد يؤثر على صناديق التقاعد وغيرهم من كبار المستثمرين الذين لديهم استثمارات كبيرة. وإحدى الطرق التي يستخدمها كبار المستثمرين من مدراء الصناديق الاستثمارية لحماية أنفسهم من الخسائر الكارثية هي من خلال استراتيجية التحوط المعروفة باسم مقايضة التخلف عن السداد (CDS). مع مقايضات التخلف عن السداد. وهي أشبه ما يكون ببوليصة تأمين على السندات الحكومية حيث يوافق بائع المقايضة على دفع أي أصل متبقي وفائدة على الدين في حالة تخلف الدولة عن السداد. في المقابل، يدفع المشتري أقساط حماية لفترة زمنية مماثلة لقسط التأمين. ويوافق الطرف المحمي على تحويل السند الأصلي. الذي قد يكون له بعض القيمة المتبقية، إلى نظيره في حالة حدوث حدث ائتماني سلبي.

مقايضة التخلف عن السداد (CDS)

في حين كان المقصود في الأصل أن تكون شكلاً من أشكال الحماية أو التأمين. فقد أصبحت المقايضات أيضًا طريقة شائعة للمضاربة على مخاطر الائتمان في بلد ما. وبعبارة أخرى، فإن العديد من هؤلاء الذين يتداولون مقايضات التخلف عن السداد ليسوا بالضرورة من حملت السندات الحكومية. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يعتقد أن السوق قد بالغ في تقدير مشاكل اليونان الائتمانية أن يبيع عقدًا ويجمع أقساط التأمين وأن يكون واثقًا من عدم وجود من يسددها.

ونظرًا لأن مقايضات التخلف عن السداد هي أدوات متطورة نسبيًا وتتداول خارج البورصة (OTC). فإن الحصول على أسعار السوق المحدثة أمر صعب بالنسبة للمستثمرين العاديين. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين المؤسسيين فقط يستخدمونهم. حيث أنهم يتمتعون بمعرفة أوسع بالسوق وإمكانية الوصول إلى برامج الكمبيوتر الخاصة التي تلتقط بيانات المعاملات.

الأثر الاقتصادي

تمامًا كما يواجه الفرد الذي يتخلف عن السداد صعوبة في العثور على قروض ميسورة التكلفة. فإن البلدان التي تتخلف عن السداد – أو تتخلف عن السداد – تواجه تكاليف اقتراض أعلى بكثير. وكالات التصنيف مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش مسؤولة عن تقييم جودة الائتمان للبلدان في جميع أنحاء العالم بناءً على آفاقها المالية والسياسية. بشكل عام، تتمتع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بمعدلات فائدة منخفضة وبالتالي تكاليف اقتراض أرخص.

عندما تتخلف دولة ما عن السداد، فقد يستغرق الأمر سنوات للتعافي. الأرجنتين، التي تخلفت عن سداد سندات بداية عام 2001، هي خير مثال على ذلك. بحلول عام 2012، كان سعر الفائدة على سنداتها لا يزال أعلى بأكثر من 12 نقطة مئوية من سعر سندات الخزانة الأمريكية. إذا تعثرت دولة ما مرة واحدة، يصبح الاقتراض أكثر صعوبة في المستقبل. وبالتالي فإن البلدان منخفضة الدخل معرضة للخطر بشكل خاص.

انهيار واحد يعني انهيار الكل

بسبب الخوف من العدوى التي يمكن أن ينتشر إلى الاقتصادات والبلدان ذات العلاقات التجارية الوثيقة. ولا سيما تلك التي تمتلك جزءًا كبيرًا من ديون البلد المعرض للأزمة المالية. تتدخل أحيانًا هذه الدول لتساعد الدولة المتعثرة لتجنب التخلف عن السداد بشكل تام. حدث هذا في منتصف التسعينيات عندما ساعدت الولايات المتحدة في إنقاذ السندات المكسيكية. ومثال آخر في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حدث عندما اجتمع صندوق النقد الدولي (IMF) والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) لتزويد اليونان بالسيولة التي كانت بأمس الحاجة إليها.

لا يوجد تعليقات

Comments are closed.