ما الذي يحدث للذهب؟ هل فقد الذهب لمعانه المعهود؟

تواصل ارتفاع السلع إلى مستويات قياسية جديدة يوميًا

على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، ارتفعت أسعار المواد الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر النحاس الأسبوع الماضي إلى أكثر من 4.37 دولارًا للرطل، وهو أعلى مستوى للمعدن الأحمر منذ عام 2011 وأقل بحوالي 6٪ فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ 4.6495 دولارًا للرطل الواحد.

في الثالث والعشرين من فبراير تم تداول الخشب بمستوى قياسي تجاوز 1,030 دولارًا لكل 1,000 قدم لوح أي ما يعادل 2.35 مترا مكعبا، كما وارتفعت مؤخرًا العقود الآجلة للحبوب والبذور إلى أعلى مستوياتها عن الستة أعوام الماضية، وارتفع القطن إلى أعلى سعر له منذ يونيو 2018 وعقود السكر الآجلة منذ مارس 2017.

في شهر فبراير الماضي تجاوز البلاتين أعلى مستوى وصل إليه مؤخرا في أغسطس 2016، حيث بلغ 1199.50 دولارًا، وارتفع ليصل ذروته عند 1348.20 دولارًا في 16 فبراير، وهو أعلى سعر لهذا المعدن الثمين منذ سبتمبر 2014.

مع اقترابنا من مارس 2021، تستمر فئة أصول السلع في إظهار جميع السمات المميزة الصاعدة.

تراجع الذهب عن باقي المعادن النفيسة الأخرى

كان الذهب من أوائل الأسواق التي وصلت إلى مستوى قياسي جديد في عام 2020.

سجل الذهب أعلى مستوى له عند 2,063 دولارًا للأونصة في أوائل أغسطس 2020، ومنذ ذلك الحين، سجل الذهب ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة.

انخفض إجمالي عدد المراكز الطويلة والقصيرة المفتوحة في سوق عقود الذهب الآجلة في كومكس من أكثر من 550.000 عقدًا عندما بلغ الذهب ذروته إلى 478.088 عقدًا في نهاية الأسبوع الماضي، وبالتالي لا يعد الانخفاض الذي يزيد عن 13٪ في المقياس أثناء تصحيح السعر عادةً إثباتًا فنيًا لاتجاه هبوطي ناشئ في سوق العقود الآجلة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات زخم الأسعار والقوة النسبية من ظروف ذروة الشراء في أغسطس إلى قراءات ذروة البيع في نهاية فبراير، وقد انخفض التقلب الأسبوعي التاريخي من أكثر من 17.5٪ في أغسطس إلى ما يزيد قليلاً عن 11٪ اعتبارًا من 26 فبراير.

يعيد الذهب توجيه دفته نحو الصعود مرة أخرى

استقرت العقود الآجلة للذهب في كومكس لشهر أبريل عند مستوى 1728.80 دولارًا في نهاية فبراير، أي أقل بنسبة 16.2٪ من الذروة القياسية في أغسطس 2020. ومن منظور طويل الأمد، فقد اخترق الذهب فوق مستوى المقاومة الفنية الحرج في يوليو 2016، وهو أعلى مستوى عند 1377.50 دولارًا في منتصف عام 2019 واستمر في الارتفاع حتى أغسطس الماضي. تقع نقطة المنتصف لنقطة الإيقاف وأعلى مستوى على الإطلاق عند 1720.25 دولارًا للأونصة، أي بضعة دولارات أقل من مستوى إغلاق 26 فبراير. أدنى مستوى منذ أغسطس 2020 وقع الأسبوع الماضي عند 1714.90 دولارًا، حيث أغلق المعدن الثمين الشهر الثاني من عام 2021 عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2020.

الذهب أصل فريد، سلعة وعملة

غالبًا ما تواجه السلع مستويات عالية من التقلب بينما تكون العملات عكس ذلك تمامًا. ومع ذلك فإن الذهب حساس في النهاية لارتفاع الضغوط التضخمية تماما كبقية السلع الأساسية.

أرى ضعف الأسعار الحالي والتماسك في سوق الذهب أمرًا بناءاً. حيث يتخلص المعدن الثمين من أعلى مستوى سجله خلال الصيف الماضي. لقد كنت أتداول الذهب على مدى العقود الأربعة الماضية ووجدت أنه عندما يصبح مؤشر السوق يتجه تصاعدياً بشكل مفرط. فإنه غالبًا ما يشير إلى حدوث تقويم، ولا وجود لقمة دون قاع.

أدى الارتفاع المذهل في عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى إلى تدفق العديد من المشاركين في السوق وتهافتهم على تلك الأصول.

يستدل بعض المحللين بعائدات البيتكوين مقارنة بالذهب ويقترحون أن العملة المشفرة قد تؤتى ثمارها وقد تحل محل المعدن الأصفر. ومع ذلك، يمكن أن تكون حركة السعر المكافئ العامل الذي قد يشعل فتيل الصعود القادم في سوق الذهب.

حال ما تعود العملات المشفرة إلى الهبوط مرة أخرى. فإن العودة إلى الذهب يمكن أن تدفع المعدن الثمين إلى مستويات قياسية جديدة.

ثلاثة أسباب تشير إلى ارتفاع جديد يلوح بالأفق.

تم اعتبار الذهب مقياساً للتضخم عبر التاريخ.

أدت برامج السيولة لدى البنوك المركزية وبرامج التحفيز الحكومية إلى زيادة المعروض النقدي والعجز بشكل كبير خلال العام الماضي. في حين أن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ووباء عام 2020 العالمي كانا حدثين مختلفين تمامًا. فنرى التشابه في استجابات السياسة النقدية والمالية.

الاختلاف الوحيد هو أنه في عام 2020، كان مستوى السيولة والتحفيز أعلى بكثير. فمن حزيران (يونيو) إلى أيلول (سبتمبر) 2008. اقترضت وزارة الخزانة الأمريكية رقماً قياسياً قدره 530 مليار دولار لتمويل التحفيز. إضافة إلى ثلاثة تريليون دولار تم إقتراضها في مايو 2020.

يقترب العجز الأمريكي بسرعة من مستوى 28 تريليون دولار. غير أن برنامج التحفيز المخطط له من المرجح أن يدفعها إلى أكثر من 30 تريليون دولار. وهذا ما تدفعه الولايات المتحدة ثمنا للسياسات التي تشجع الاقتراض والانفاق وتمنع الادخار.

ارتفعت أسعار السلع الأساسية بسبب السياسات التي تم إطلاقها خلال الأزمة المالية خلال الاعوام ما بين 2008 الى 2011. وجدير بالذكر ان تدفق السيولة والتحفيز أكبر بكثير في يومنا هذا مما كان عليه قبل اثني عشر عامًا. فلماذا نتوقع رد فعل مختلف من الأسواق؟

في عام 2008، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له عند 681 دولارًا خلال فترة تفادي المخاطر. وبحلول عام 2011، وصل المعدن الأصفر إلى 1920.70 دولارًا، بزيادة قدرها 182٪.

كان أدنى مستوى للمخاطرة للذهب في مارس 2020 عند 1450.90 دولارًا. نفس النسبة المئوية للانتقال من عام 2008 حتى عام 2011 والتي سترفع الذهب إلى 2,640 دولارًا للأونصة.

ومع ذلك، فإن مستوى التحفيز أعلى بكثير. لذا يبدو أن هدف 3,000 دولار أو أعلى مرجح. السبب الأول لتجاوز الذهب في النهاية إلى مستويات عالية جديدة وأعلى هو أن البنوك المركزية والحكومات قد زرعت بذور تضخم صعودية للغاية.

السبب الثاني وراء اتجاه الذهب للصعود جنبًا إلى جنب مع التضخم هو أن سوق السندات يخبرنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخطئ بشأن التضخم. حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبلاغ عن انخفاض معدل التضخم إلى أقل من متوسط ​​المعدل المستهدف البالغ 2٪، مع ذلك وعلى الرغم من شراء 120 مليار دولار شهريًا من سندات الدين. إلا أن سوق السندات ينخفض ​​منذ اشهر.

أخيرًا، نجد أن الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم والآلية المستخدمة في التسعير لمعظم السلع.

يميل انخفاض الدولار إلى دعم مكاسب المعدن الأصفر بشكل كبير. من المفترض أن يشهد الدولار إرتفاعا بدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل. لكنه يقترب من أدنى مستوى منذ فبراير 2018 مقابل العملات الاحتياطية العالمية الأخرى.

استغلال فرصة هبوط الذهب للشراء، وقدرة شركات التنقيب عن الذهب الناشئة على إيقاد شعلة أسعاؤ المعدن

قد يمرض الذهب ولكن لا يموت، لا بد أن يستيقظ من سباته عاجلاً وليس آجلاً.

أتوقع أن يرتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد قبل نهاية عام 2021 حيث تستمر الضغوط التضخمية في الازدياد.

(هذا المقال مترجم عن موقع Investing.com)